بلاغ صحفي
إلغاء ملصقات الثمن العمومي للأدوية PPV من ملفات التعويض والفوترة
في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماي إعفاء المؤمنين ابتداء من 2 يناير 2021 من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي للدواء PPV التي تحملها علب الأدوية عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية. كما قرر الصندوق إعفاء منتجي العلاجات ابتداء من نفس التاريخ من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.
وبناء عليه، ينبغي على المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سواء مؤمني الفطاع العام أو الطلبة أو ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوف الإنسان للفترة 1999-1956. إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية مستوفية للشروط التالية:
1- ورفة العلاجات المنعلفة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان تتضمن:
هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء، وتوقيعه ومصاريف وتاريخ العلاج،
هوية الطبيب المعالج (الرمز الوطني المني للممارس INPE)، إضافة إلى ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج.
هوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة. كما ينبغي الإدلاء بالرمز الوطني المهني للصيدلي INPE على أوراق العلاج والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المرض ابنداء من فاتح مارس 2021،
2- وصفة الدواء الأصلية، موقعة ومختومة من طرف الطبيب المعالج والصيدلي وتحدد الجرعات ومدة العلاج.
3- الرقم التسلسلي للأدوية التي تم اقتناؤها المطبوع على علبة الأدوية. وفي حالة عدم توفره، يجب تعويضه بعلبة الدواء.
وفي الحالات الاستثنائية التي ينجاوز إجمالي ثمن الأدوية 20.000 درهم، فيجب تقديم فاتورة قانونية تحمل الرمز الضريبي لمقدم الخدمة وطريقة الأداء، وفق مقتضيات مدونة الضرائب.
